الجواهري يرصد أوراقا نقدية مزورة تروج بالمغرب
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي الخاص بسنة 2017 والذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، لجلالة الملك محمد السادس مؤخرا بمناسبة عيد العرش بطنجة، عن أعداد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها خلال عام 2017، والتي بلغت نحو 9573 ورقة نقدية مزورة بقيمة مالية تصل إلى 1.5 ملايين درهم، وذلك بانخفاض يصل إلى 25 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وحول فئات العملات المزورة التي تم رصدها، ذكر المصدر ذاته أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم تأتي في المقدمة بنحو 65 في المائة من مجموع الأوراق النقدية المزورة خلال السنة الماضية، أما سنة الإصدار المهيمنة فكانت 2002 بحصة بلغت 58 في المائة من المجموع.
وفيما يتعلق بأكثر العملات النقدية التي تم تداولها بالمغرب في 2017، أوضح ذات المصدر أن قطع الدرهم الواحد و10 سنتيمات، تأتي في طلبعة العملات الأكثر تداولا بحصص تصل إلى 27 في المائة و20 في المائة على التوالي.
كما تطرق البنك بالتقرير ذاته، لأهم الاجراءات التي اتخذتها الوكالات البنكية لمحاربة ظاهرة النقود المزورة، حيث عملت 80 في المائة من هذه الوكالات على توفير عددا من التجهيزات الملائمة للتحقق من الأوراق النقدية المغربية، في حين قام بنك المغرب بإتلاف ما مجموعه 380 مليون ورقة بنكية غير مطابقة لشروط الجودة اللازمة لإعادتها إلى التداول، كما قام بنك المغرب أيضا بإجراء عمليات مراقبة مفاجئة لدى البنوك ومراكز الفرز الخاصة، همت ما مجموعه 234 وكالة بنكية، وبينت خلاصاتها أن 91 في المائة من الوكالات التي تمت مراقبتها تعيد الأوراق السليمة الناتجة عن دورة المعالجة إلى التداول.