- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
- 08:26إسبانيا ترد على تبون بتأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي
- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
تابعونا على فيسبوك
الجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية تخرج عن صمتها بخصوص "لبريوات و مشتقاتها"
ذكر بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، توصل "ولوبريس"، بنسخة منه أنها (الجمعية)، عقدت اجتماعا طارئاً يومه الأربعاء 24 ذي الحجة 1439هـ موافق 05/09/2018، على الساعة التاسعة صباحاً لمناقشة نقطة وحيدة في جدول الأعمال تخص : مستجدات برامج التعليم والمقررات الجديدة المتعلقة بقسمي التحضيري والابتدائي الأول للسنة الدراسية الحالية 2018/2019.
وقال البيان، إنه "بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الأعضاء ما تعرفه الساحة التربوية من تذمر واستنكار لما تضمنته الكتب المدرسية الجديدة بالمدرسة المغربية من تجاوزات أخلت بالهوية اللغوية، والشخصية الوطنية، وذلك بإقحام كلمات وعبارات عامية في مقررات اللغة العربية، لن تساهم إلا في انفصام شخصية المتعلم المغربي المعتز بثوابته، ومنها اللغة العربية، اللغة الرسمية دستورياً، عبر دستوري 1962 و1996. وما أكده أيضا دستور فاتح يوليوز 2011 في الفصل الخامس منه بتنصيصه على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها".
وأكدت الجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، تنديدها بما آلت إليه المقررات والبرامج الدراسية من محاولة لطمس الهوية المغربية الأصيلة، وشجبت الاستدراج نحو تدريج اللسان العربي حفاظاً على الْمَلَكَة اللسانية الجماعية بالمغرب الأقصى
كما استنكرت تدخل أيادٍ خفية لهدم تراث تاريخي منسجم مع المكونات والثوابت، وطالبت المسؤولين بالتدخل الفوري لسحب الكتب الجديدة المخلة بثوابت الأمة، إيقافاً لمهزلة التلاعب (بمستوى ومصير الأجيال الصاعدة، ضامنة مستقبل الأمة، ومعقد أملها في إنجاح مسلسل النماء).
وشدد البيان على أن الجمعية تدعوالآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مواجهة هذا العبث بمواقف حازمة عبر المساطر القانونية من أجل تدارك هذا الانزياح، وتصحيح المسار.
تعليقات (0)