- 18:33طنجة.. الحكومة الإسبانية ترصد أزيد من 2 مليون أورو لتأهيل المستشفى الاسباني
- 18:03مهني يكشف ل "ولو" أسباب اشتعال التمور قبيل رمضان
- 17:30آبل تستعد لعام حافل بإصدارات جديدة
- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
تابعونا على فيسبوك
الجمارك تفضح حِيَل تهريب الأكياس المحظورة
باشرت عناصر المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء-سطات تحقيقات موسعة حول تهريب الأكياس البلاستيكية المحظورة، والمعروفة بـ"الميكا". وتبين أن المهربين يعتمدون على شحنات مغلفة بأكياس النفايات وأغطية البيوت الفلاحية للتغطية على تهريب هذه الأكياس المحظورة.
معلومات دقيقة من خلية اليقظة
وفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك معلومات دقيقة، أكدت استخدام وحدات تصنيع سرية تنتشر في ضواحي الدار البيضاء. تم اكتشاف أن المهربين يستخدمون شاحنات لنقل الأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية المبردة، بهدف التمويه على أجهزة المراقبة وحواجز الدرك الملكي ونقاط المراقبة الجمركية.
تتبع مسارات الشاحنات المشبوهة
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة الجهوية قد شرعت في تتبع مسارات شاحنات مشبوهة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية للجمارك. منذ عدة أشهر، كان المهربون يحصلون على الأكياس البلاستيكية المحظورة من وحدات سرية، متناثرة في أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، حيث تم تخزين هذه الأكياس في مستودعات وضيعات فلاحية.
تضاعف انتشار الأكياس المحظورة
شددت إدارة الجمارك على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في انتشار الأكياس البلاستيكية المحظورة، مما دفعها إلى تدقيق عمليات التوريد والتوزيع عبر فرقها الجهوية. ومن خلال التحقيقات، تم التأكد من أن شحنات "البولي إيثلين" كانت تنقل عبر شاحنات تحمل علامات تجارية لشركات معروفة، وذلك لاستغلال ثغرات قانونية في عملية الإنتاج والتسويق.
وفي إطار محاربة هذه الظاهرة، تم التنسيق مع السلطات المحلية ومسؤولين من الشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء. كما تم الكشف عن حالات سرقة الكهرباء المرتبطة بتشغيل الآليات التي تستخدم في تصنيع الأكياس البلاستيكية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تعليقات (0)