- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"الجزولي": ميثاق الإستثمار يمنح إطارا "شفافا وواضحا"
أفاد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، في كلمة له خلال افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن، يومه الأربعاء 08 فبراير الجاري بالرباط، بأن الميثاق الجديد للإستثمار يمنح إطارا "شفافا وواضحا" للمستثمر المهيكل.
وأشار "الجزولي"، إلى أن ميثاق الإستثمار، الذي رأى النور بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، يتيح مجموعة من الآليات والأدوات، ولاسيما بعد اعتماد القانون الإطار 03ء22 والمرسوم التطبيقي الأول لهذا القانون الجديد. مؤكدا أن هذا القانون الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي: آليات دعم الإستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحكامة الموحدة والترابية للإستثمار.
وأضاف وزير الإستثمار، أن الميثاق الجديد للإستثمار يؤسس نظاما للدعم الكامل من خلال 4 آليات، ولاسيما المكافآت التي تصل إلى 30 في المئة من مبلغ الإستثمار، والمكافآت المشتركة للإستثمارات المتماشية مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المكافأة الترابية لتشجيع الأقاليم الأقل حظا، ومكافأة قطاعية مخصصة للقطاعات ذات الأولوية. وسلط الضوء على الآليات المخصصة للمشاريع الإستراتيجية من خلال تدابير الدعم المحددة، ولاسيما بالنسبة للمشاريع ذات الطبيعة السيادية أو ذات القدرة على جذب المنظومات، مردفا أن هذه المشاريع الإستراتيجية تستفيد من مزايا يتم التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة.
ولفت الوزير، إلى وضع آلية لتنمية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، بغية تعزيز الإشعاع الإقتصادي للمغرب عبر العالم، وبالأخص دعم الإشعاع الإقتصادي في أفريقيا. وتطرق لتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، وتسهيل الوصول إلى العقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن تنويع سبل التمويل.