الجزائر تريد القضاء على التعليم باللغة الفرنسية

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأنه لن يتم تدريس البرامج المدرسية الفرنسية في المدارس الخاصة الجزائرية، اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إنها اطلعت على مضمون رسالة موجهة إلى أولياء الأمور، أوضح فيها مدير مدرسة جزائرية أن وزارة التربية الوطنية قررت الآن "تطبيق القانون بمعناه الضيق": مطاردة "البرنامج المزدوج"، وهي خصوصية جزائرية في المدارس الخاصة، مما يسمح للطلاب بمتابعة المنهجين الجزائري والفرنسي. مضيفة أن المدير شدد في رسالته على منع استعمال كتب مدرسية غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، واحترام خمس ساعات من برنامج اللغة الأجنبية، دون كتاب مدرسي معتمد.

وتابعت أنه علاوة على ذلك، إذا كان الحصول على البكالوريا كمرشح مستقل ما يزال مسموحا به، فلن يتم إجراء الإختبارات في الثانوية الدولية Alexandre-Dumas، والتي تسمى أيضا (الثانوية الفرنسية). ولذلك سيتعين على المرشحين السفر إلى الخارج. وبالتالي، سيتم تشديد شروط الإلتحاق بالجامعات الجزائرية بالنسبة للجزائريين الحاصلين على البكالوريا الفرنسية "المعاملة بالمثل"، أي ردا على ما تفعله فرنسا بالطلاب الجزائريين.

وأشارت "لوفيغارو"، إلى أن السلطات الجزائرية اتخذت، بعد التهديد بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للتحقق من استخدام الأطفال للكتب المدرسية المنهاج الوطني. حيث تم وفقا لشهادات عديدة من أولياء الأمور، استدعاء مديري المؤسسات الخاصة إلى الوزارة للتعهد كتابيا بعدم اتباع البرنامج الفرنسي، تحت طائلة العقوبات والملاحقة الجنائية، كما يزعم في باريس. ونتيجة لذلك، أغلقت بعض المدارس أبوابها بمجرد بدء العام الدراسي، مما أدى إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم. ومضت قائلة إن الرغبة في الجزائر في وضع حد للغة الفرنسية ليست جديدة. فمنذ الستينات من القرن الماضي، وصمتها النخب الناطقة بالعربية بأنها "اللغة الإستعمارية التي لا تؤدي إلى أي مكان"، وشنت عليها الحرب حتى في المراسلات الإدارية.

ومما زاد الطين بلّة، تورد الصحيفة ذاتها، يضاف إلى سياسة الجزائر الجديدة، القرار الذي اتخذه قبل الصيف، المركزُ الفرنسي للتعليم عن بعد (Cned) بإلغاء "Cnedréglementé"، وهو نظام يؤدي خلاله المرشحون الأحرار امتحانات (شهادة الدروس الإعدادية والبكالوريا) التي تمنحهم الوصول المباشر إلى ما يعرف بـParcoursup.