الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" تدعو الحكومة لاستئناف الإنتاج

الخميس 30 يناير 2025 - 09:55

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة والعمل على استئناف نشاط المصفاة عبر حلول جذرية، بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وفي بيان صادر عن الجبهة، شددت على ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ شركة "سامير"، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى التفويت لصالح الدولة بمقاصة الديون، والعمل على وقف استنزاف الأصول المادية والبشرية للشركة. وأكدت الجبهة أن استئناف نشاط المصفاة لا يتعلق فقط بحل مشكل إفلاس شركة خاصة، بل هو خطوة ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والحد من الخسائر الاقتصادية التي تطال البلاد.

وأكدت الجبهة أن أزمة "سامير" ليست مجرد قضية إفلاس، بل تتعلق بإهدار المصالح الاقتصادية الوطنية وتبديد المال العام، خصوصًا بسبب عدم تحويل الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة. وطالبت الجبهة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف التي ساهمت في وصول الشركة إلى حالة التصفية القضائية، مع الإشارة إلى أن ديون الشركة تجاوزت 100 مليار درهم.

ووجه البيان انتقادات حادة لمجلس المنافسة، معتبرًا أنه فشل في ضبط سوق المحروقات بعد تحريره بطريقة عشوائية ودون وضع ضوابط فعالة تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني. وأوضح البيان أن تحرير المحروقات منذ 2016 أدى إلى أرباح "فاحشة" تجاوزت 75 مليار درهم، مما تسبب في أضرار بالغة للمستهلكين والاقتصاد.

وطالبت الجبهة بتشديد العقوبات ضد المخالفات في قطاع المحروقات، والسحب الفوري للمحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المستهلكين، خاصة مع التوجه نحو تحرير أسعار غاز البوتان دون وضع آليات دعم مباشرة كافية.

وتؤكد الجبهة أن إعادة تشغيل مصفاة "سامير" ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الطاقي. وتشدد على أن اتخاذ قرارات جريئة ومستدامة سيصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المدى البعيد.