التوجيهات الملكية تستنفر حكومة العثماني
مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير والذي نبه فيه جلالته إلى فشل النموذج التنموي للدولة، وكذا إعفاء محمد بوسعيد من مهامه على رأس وزارة المالية والإقتصاد؛ سارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى الإستنجاد بكبار الخبراء الإقتصاديين، بحثا عن وصفة لعلاج الملفات الحارقة الموضوعة على أجندة حكومته.
ففي لقاء غير رسمي، قد استضاف العثماني، عددا من أساتذة الإقتصاد، وانصب اللقاء على مشروع قانون مالية السنة المقبلة، كما تم النقاش حول تصور الإقتصاديين للنموذج التنموي الجديد، والذي سبق أن دعا إليه جلالة الملك خلال الدخول البرلماني للعام الماضي، وإيجاد حلول حقيقية لإستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية والتي تراجعت بمعدلات غير مسبوقة، بعد انخفاضها بنسبة 33 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد خطابه على فشل النموذج التنموي للدولة والذي "لم يعد قادرا على الإستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الإجتماعية". ودعا جلالته، إلى مراجعة هذا النموذج، معتبرا أن الأمر يتطلب "أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الإجتماعية، وإنما بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والإقتصادي والإجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره".