التدقيق في عملية اختلاس 7 ملايير من بنك بتطوان
واصلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في قضية الإختلاسات التي عرفتها وكالة بنكية توجد بتطوان، بعد إيقاف مديرها والمكلف بالصندوق. حسب ما ذكرت يومية "الصباح".
وقالت الصحيفة، إن عناصر الفرقة الوطنية تدقق في مجموعة من الطرق التي تمت بواسطتها عمليات تحويل الأموال قبل الإستيلاء عليها، والوسائل التي كان المدير ينهجها للتلاعب في الوثائق البنكية وبيانات حسابات الزبناء، ومدى تورط المستخدم الثاني المكلف بالصندوق في مختلف الإختلاسات التي عرفتها الوكالة البنكية، والتي بلغت حسب التقديرات الأولية 7 ملايير.
وأضافت "الصباح"، أن أبحاث وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تقتفي آثار الأموال المنهوبة ووجهات إنفاقها أو استثمارها، وهي الأبحاث التي تقتضي إجراءات موازية تتم فيها مراجعة سجلات مجموعة من المصالح والشركات وغيرها من الفرضيات، التي ستستنير بها الأبحاث لتجميع كافة المعطيات. مرجحة أن تكون وراء ذلك سلوكات شخصية فردية لمدير الوكالة، الذي يشغل في الآن نفسه منصبا سياسيا، باعتباره نائبا لرئيس جماعة تطوان، وعضوا بها لولايتين انتدابيتين سابقتين، ناهيك عن عضويته بمكتب الفريق المحلي لكرة القدم.
وأوردت الجريدة ذاتها، أن ضمن الفرضيات إدمان المدير الموقوف على الرهان والقمار، باعتباره زبونا لكازينو مشهور، كثير التردد عليه، ما رجح أن يكون جزء من الأموال المختلسة ذهب أدراج الرياح في عمليات قمار لم يجن منها المشتبه فيه ما يمكنه من استرجاع ما ضاع منه.