- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في قضية الشهادات الإدارية المزورة بطنجة
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في قضية الشهادات الإدارية المزورة بجماعة طنجة، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة، بفعل كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة، بسبب كثرة التشعبات. بحسب ما أوردت مصادر صحفية.
وذكرت المصادر، أنه تم الإستماع لمسؤولين بجماعة طنجة، حول هذا الملف في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية. واعتبرت هذه القضية الأولى من نوعها التي تشهدها جماعة طنجة، حيث ينتظر أن تطيح بمنتخبين ومسؤولين بسبب وجود بصمات غير بريئة، بفعل كون المتورطين، لم يكونوا قادرين على ارتكاب هذه الوقائع لولا وجود من أشار إليهم.
وأضافت ذات المصادر، أنه إلى جانب جماعة طنجة، التي تفجرت فيها هذه الشهادات البالغ عددها 20 شهادة، فإن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعة السواني، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين، منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة.
وأشارت إلى أنه مباشرة بعد اكتشاف هذه الوثيقة الجديدة المزورة، فإن المصالح الأمنية عملت على مراسلة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، للحصول على جميع الوثائق الصادرة خلال السنة الجارية، والمرتبطة بالشهادات الإدارية، وطلبات عدادات الماء والكهرباء التجارية على وجه الخصوص، التي تحمل أختام الموافقة الإدارية وذلك، قصد فرز الحقيقية منها والمزيفة، لترتيب الجزاءات القانونية.
تعليقات (0)