البيجيدي يقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة الرميد لمتابعة ملف "حامي الدين"

الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 09:35

بعدما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالمدينة العلمية فاس، متابعة "عبد العالي حامي الدين" المستشار البرلماني من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة"، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها ستقوم بتشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة "المصطفى الرميد"، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين".

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عنها، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس "شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية".

وأكد الحزب، أنه جد مندهش لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".

كما أعلنت القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية، "تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين"، معتبرة أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء"، كما أكدت أن "ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون".

"أمانة المصباح" وبعدما عبرت عن اعتزازها بـ"التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان،" اعتبرت أن "هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون"، داعية في مقابل ذلك، "إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي".