"البيجيدي" يهاجم بنعبد القادر بسبب "الإثراء غير المشروع"..

الاثنين 10 فبراير 2020 - 16:31

يستأثر موضوع "الإثراء غير المشروع"، باهتمام أعضاء حزب "العدالة والتنمية" حيث تعقد الأمانة العامة للأخير لقاء بمقر حي الليمون بالرباط، من أجل التداول بخصوص هذا الأمر وقضايا أخرى. بحسب ما أفادت به مصادر عليمة.

وذكر مصدر من الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، بأن مشروع القانون الجنائي عمر طويلا بسبب "من يتحسسون رؤوسهم"، مضيفا "راهم عارفين شنو خداو لذلك يماطلون". منتقدا وزير العدل محمد بنعبد القادر: "قال كلاما يرفضه المجتمع المغربي ونسبه بشكل خفي للرميد"، مبرزا أن هناك رفض عارم لعدم "تجريم الإثراء غير المشروع". واستطرد قائلا: "مشروع القانون مازال مجرجر، لأن المفسدين في الطبقة السياسة كثر وكراكيزهم موجودون بكثرة".

وكانت تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات، عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".

فيما طالبت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، في مذكرة وجهتها إلى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات من خلال اعتماد ثلاثة شروط أساسية، أولها النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية. وكذا أن "يشمل التصريح ممتلكات الأولاد البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض إلى كتابة الممتلكات في أسماء غير الملزمين من عائلته استغلالا للقانون"...