- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يهاجم بنعبد القادر بسبب "الإثراء غير المشروع"..
يستأثر موضوع "الإثراء غير المشروع"، باهتمام أعضاء حزب "العدالة والتنمية" حيث تعقد الأمانة العامة للأخير لقاء بمقر حي الليمون بالرباط، من أجل التداول بخصوص هذا الأمر وقضايا أخرى. بحسب ما أفادت به مصادر عليمة.
وذكر مصدر من الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، بأن مشروع القانون الجنائي عمر طويلا بسبب "من يتحسسون رؤوسهم"، مضيفا "راهم عارفين شنو خداو لذلك يماطلون". منتقدا وزير العدل محمد بنعبد القادر: "قال كلاما يرفضه المجتمع المغربي ونسبه بشكل خفي للرميد"، مبرزا أن هناك رفض عارم لعدم "تجريم الإثراء غير المشروع". واستطرد قائلا: "مشروع القانون مازال مجرجر، لأن المفسدين في الطبقة السياسة كثر وكراكيزهم موجودون بكثرة".
وكانت تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات، عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".
فيما طالبت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، في مذكرة وجهتها إلى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات من خلال اعتماد ثلاثة شروط أساسية، أولها النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية. وكذا أن "يشمل التصريح ممتلكات الأولاد البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض إلى كتابة الممتلكات في أسماء غير الملزمين من عائلته استغلالا للقانون"...