- 17:56جلالة الملك يعين النسخة الثانية لحكومة أخنوش
- 17:50بروتوكول اتفاق بين وزارة الشباب والثقافة وهواوي
- 17:32تنسيق أمني مغربي-إسباني يُطيح بداعشيين في مليلية
- 17:04منظمة حقوقية: المغرب حقق تقدما في مؤشر الالتزام بتقليل عدم المساواة
- 16:43حملات أمنية واسعة لتجفيف منابع الجريمة بمكناس
- 16:23رسوم شبه ضريبية للمؤسسات والمقاولات تُناهز 6 مليار درهم
- 16:17حريق وسط قيسارية ينهي حياة خمسيني بفاس
- 16:05استثمارات ضخمة لمكتب السكك الحديدية خلال 2025-2027
- 15:50هنغاريا تُجدّد دعم الوحدة الترابية للمملكة
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يستنكر قرار العدل الأوروبية ويعتبره ابتزازا سياسيا
استنكرت الأمانة العامة "للبيجيدي"، بشدة قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وعبرت الأمانة العامة في بلاغ لها دعم موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
وساندت "الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة".
ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024 حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء المغربية الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”، وسط توجس أوروبي، من توجه المغرب نجو أسواق بديلة عن أوروبا لتصريف منتجاته.