- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
وجّه حزب العدالة والتنمية، تنبيها للحكومة بشأن “قرب انتهاء الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، التي تم إحداثها بقانون في أكتوبر 2023 لمدة انتداب محددة في سنتين، داعيا إياها لتحمّل مسؤوليتها الدستورية في إنهاء هذه “الوضعية الشاذة والغريبة”.
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، مساء الاثنين 19 ماي 2025، أن استمرار عمل اللجنة المؤقتة “يُعمّق الشرخ القائم بين المجتمع والصحافة، ويقوض أسس التنظيم الذاتي للقطاع”، الذي يجب أن يتم وفق قواعد ديمقراطية واستقلالية، وليس من خلال لجان مؤقتة ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة.
وحذر حزب “المصباح” من ما سماه “الطريقة التحكمية” التي باتت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق منها بطريقة صرف الدعم العمومي، وما لذلك من تأثير سلبي على حرية التعبير ودور الصحافة في تنوير الرأي العام ورصد الاختلالات.
كما شددت الهيئة السياسية ذاتها على ضرورة ضمان عدم المساس بحرية التعبير، وذلك تزامناً مع سعي الحكومة إلى إعداد إطار قانوني جديد ينظم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
وكانت الحكومة قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، في أبريل 2023، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب لمدة عامين، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.
وقد أثار هذا الأمر استنكارا واسعا حينها، حيث نددت آنذاك منظمة مراسلون بلا حدود، بقرار إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بالمغرب، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمملكة.
وأضافت المنظمة ضمن بيان كان قد نشر على موقعها الرسمي، أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى “التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة”، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام.
تعليقات (0)