- 06:20أجواء متقلبة في توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين
- 00:40آرسنال يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
- 00:40جيمي فاردي يحقق رقمًا تاريخيًا بهدفه الـ200 مع ليستر سيتي في مباراته الـ500
- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يحذر حكومة العثماني من تراجع معدل النمو
توقع البنك الدولي أن ينتعش نمو الاقتصاد المغربي تدريجيا ليبلغ متوسطا قدره 3.3 في المائة على مدى الفترة 2020-2021.
وعزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، الذي نشر يوم أمس الأربعاء، هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث، التي تعززها الاستثمارات الأجنبية المرتفعة.
وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد - الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع - وأيضا إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1 في المائة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن التوقعات على الأمد المتوسط تفترض تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحكامة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق الشغل.
وسجل البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي ما زال يعمل دون إمكاناته الكاملة، مع مساهمة قطاع الزراعة البعلية في التقلبات الاقتصادية وفي ظل انتعاش طفيف في القطاعات الأخرى.
ومن المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 في المائة خلال السنة الجارية نتيجة تراجع الناتج الزراعي (بنسبة 1ر2 في المائة)، في حين ينتظر تسجيل تحسن في النمو غير الزراعي (3.4 في المائة في 2019 مقارنة مع 3 في المائة في 2018)، مدفوعا بالتحسن في أداء إنتاج الفوسفات والمواد الكيميائية والمنسوجات.
وعلى مستوى الطلب، يفيد التقرير، بأن الاستهلاك الخاص سيساهم مساهمة كبيرة في النمو، مدفوعا بارتفاع الرواتب وانخفاض التضخم مشيرا إلى أن مساهمة صافي الصادرات ستظل، بالمقابل، سلبية على نحو يعكس انخفاض القدرة التنافسية للصادرات والإعتماد على واردات الطاقة.
وكشف التقرير أنه بفضل السياسة النقدية السليمة وكفاية إمدادات المواد الغذائية الطازجة، ظل معدل التضخم منخفضا دون 0.6 في المائة.
وتوقع أن يشهد معدل البطالة تراجعا طفيفا إلى 9.3 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، يعززه في ذلك الانخفاض طويل الأمد في معدل مشاركة القوى العاملة الذي تراجع إلى 46.1 في المائة.
تعليقات (0)