البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد المغربي
أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير لها عن المرصد الإقتصادي المغربي، بأنه يتوقع أن يتباطأ النمو الإقتصادي المغربي إلى 2.9 في المائة، وذلك بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، بينما يتوقع أن يظل الناتج الإجمالي المحلي غير الزراعي مستقرا.
وقال البنك الدولي، إن الإقتصاد الوطني أظهر على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الإقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، إذ ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3،4 في المائة في عام 2023. مُسجلا أن النمو كان في العام الماضي، مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الإستهلاك الخاص.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، إلى سياسات الإقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، أسهمت في التسارع الإقتصادي. لافتة إلى أن زيادة كبيرة في الإستثمار الأجنبي المباشر، وَفَّر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
وأكد البنك الدولي أن الإقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، على الرغم من التسارع الإقتصادي. مشددا على أن نصيب الفرد من الإستهلاك لم يعد، إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الإجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
البنك الدولي
أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية تأسس في 27 دجنبر عام 1945 ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.