- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعقد جلستين عموميتين للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي
ذكر مجلس النواب في بلاغ له، أنه سيعقد يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، جلستين عموميتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي.
وأوضح المجلس، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هاتين الجلستين العموميتين تعقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
بدوره، يجتمع مجلس المستشارين يوم غد، في جلسة عمومية على الساعة الرابعة بعد الزوال لمناقشة البرنامج الحكومي.
وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد استعرض يومه الإثنين 11 أكتوبر الجاري، في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسي النواب والمستشارين ترأسها على التوالي "رشيد الطالبي العلمي"، و"النعم ميارة"، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
وأبرز "أخنوش"، أهم محاور البرنامج الحكومي والتي تهم بالخصوص الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بتفشي فيروس "كوفيد-19"، وتحصين الإختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، والإلتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد. مشيرا إلى المبادئ الموجهة الرئيسية للبرنامج الحكومي، وكذا الإلتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وأيضا إلى الأولويات التي ستنكب عليها الحكومة وتتعلق بتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، وتحفيز الإقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، فضلا عن إرساء علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
تعليقات (0)