- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 12:34كندا ترصد أول إصابة بجدري القردة
- 12:10فتح معبر “زوج بغال” لإعادة مغاربة كانوا في السجون الجزائرية
- 12:02أرقام صادمة لحالات العنف ضد النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعقد جلستين عموميتين للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي
ذكر مجلس النواب في بلاغ له، أنه سيعقد يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، جلستين عموميتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي.
وأوضح المجلس، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هاتين الجلستين العموميتين تعقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
بدوره، يجتمع مجلس المستشارين يوم غد، في جلسة عمومية على الساعة الرابعة بعد الزوال لمناقشة البرنامج الحكومي.
وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد استعرض يومه الإثنين 11 أكتوبر الجاري، في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسي النواب والمستشارين ترأسها على التوالي "رشيد الطالبي العلمي"، و"النعم ميارة"، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
وأبرز "أخنوش"، أهم محاور البرنامج الحكومي والتي تهم بالخصوص الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بتفشي فيروس "كوفيد-19"، وتحصين الإختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، والإلتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد. مشيرا إلى المبادئ الموجهة الرئيسية للبرنامج الحكومي، وكذا الإلتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وأيضا إلى الأولويات التي ستنكب عليها الحكومة وتتعلق بتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، وتحفيز الإقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، فضلا عن إرساء علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.