البرلمان يسائل فتاح بشأن اقتطاعات بنكية دون ترخيص
وجّه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بخصوص سبل حماية المواطنين من الاقتطاعات البنكية غير المرخصة المرتبطة بعمليات الانخراط الرقمي.
وأوضح الفاطمي أن الفترة الأخيرة عرفت توسعًا ملحوظًا في اعتماد بعض المؤسسات، بما في ذلك أنظمة التقاعد التكميلي، على آليات رقمية لاستقطاب المنخرطين، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم أحيانًا عبر تبادل المعطيات الشخصية بواسطة تطبيقات التواصل أو عبر الهاتف، دون توقيع فعلي أو تفويض صريح يجيز الاقتطاع من الحسابات البنكية.
وسجل البرلماني أن عددًا من المواطنين تفاجؤوا باقتطاعات مالية من حساباتهم، رغم عدم توقيعهم على أي عقود أو منحهم إذنًا رسميًا، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات جدية بشأن قانونية هذه الممارسات، ومدى احترامها لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية، وكذا ضمان الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة قبل أي التزام مالي.
وفي هذا الإطار، طالب الفاطمي بتوضيح الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لتأطير عمليات الانخراط الرقمي في الخدمات المالية التي تتضمن اقتطاعات بنكية، متسائلًا عن آليات التحقق من توفر موافقة موثقة وصريحة للزبون قبل تفعيل أي عملية اقتطاع.
كما استفسر عن منظومة المراقبة والزجر المعتمدة في حال تسجيل اقتطاعات بدون ترخيص واضح، وعن التدابير الإضافية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المواطنين، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتنامي مخاطره.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
