الإشادة بإلتزام المغرب الرفيع في مكافحة غسل الأموال و"الإرهاب"
أبرز الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، في كلمة له الإثنين 22 يناير بالرباط، خلال الجلسة الإفتتاحية ل"ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تنظيم هذه الورشة الهامة في المملكة المغربية "يمثل دليلا على حرص المغرب في هذا المجال".
وأشاد آل الشيخ، ب"الإلتزام السياسي الرفيع" للمغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب". مشددا على أن المملكة تعتبر من الدول الأعضاء الفاعلة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استضافت عددا كبيرا من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل ورشات العمل والإجتماعات المتخصصة التي أقامتها المجموعة.
واعتبر المسؤول ب"مينا"، أن أهمية هذه التظاهرة تنبع من مشاركة نخبة من الخبراء في المجال من المختصين والعاملين لدى المنظمات الدولية والإقليمية، للتعرف على الطرق والأساليب والإتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها وتحديد أفضل الحلول لمواجهتها، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد أمس خلال الورشة ذاتها، أن المغرب لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الإقتصادية والمالية والإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها.
وأشار العثماني، إلى أن المملكة عملت لهذا الهدف على اتخاذ العديد من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية، وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مبرزا أن المملكة اعتمدت منظومة وطنية مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية.