الإجهاد المائي.. هل انتهت حملات السلطات وتدخلاتها؟

الثلاثاء 03 دجنبر 2024 - 10:52

بقلم: Sdik Fahd

الإجهاد المائي.. هل انتهت حملات السلطات وتدخلاتها؟

للعام السابع على التوالي يعيش المغرب عاماً آخر من الجفاف، ما دفع الحكومة إلى إعداد حزمة من الإجراءات ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي دُشّن عام 2020 ورُصدت له ميزانية تقدر بـ143 مليار درهم.

يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء وتعزيز التزويد بمياه الشرب بالعالم القروي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والتواصل والتحسيس، مع تشكيل لجنة وطنية مكلفة بتتبع قيادة هذا البرنامج من طرف رئيس الحكومة في يونيو 2022.

حملة لترشيد استهلاك المياه

طالبت وزارة الداخلية، عبر مراسلة إلى الولاة والعمال، السلطات المحلية بتنفيذ إجراءات لمواجهة الإجهاد المائي، منها عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، مع تحديثها بشكل دوري، لتحديد المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي المستهلك.

وشدّدت المراسلة، على ضرورة الشروع في إجراءات تحسيسية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (اتصالات مباشرة، توزيع نشرات...) وترشيد تدفق المياه لهذه المناطق المستهلكة للماء بقوة (تعديل الضغط أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة). داعية إلى محاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه، مشيرة إلى أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.

كما منعت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.

إجراءات غير كافية في مواجهة الأزمة

ولمحاصرة ندرة المياه والإستنزاف المُفرط للموارد المائية، عادت السلطات في العديد من المدن المغربية لإتخاذ إجراء إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات على مدى ثلاثة أيام من كل أسبوع، إضافة إلى انقطاعات مياه الشرب على المنازل ببعض المدن خلال فترات مُعيّنة، ورغم أهميتها إلا أنها تبقى غير كافية لسد خصاص الوضعية المائية الصعبة للمملكة.

وبحسب الخبراء، فإن المغرب مُطالب بمراجعة السياسة الزراعية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يُعدّ أكبر مستهلك للمياه بحوالي 88 بالمائة. مؤكدين أن اعتماده على زراعات مُوجّهة نحو التصدير يستنزف الثروة المائية للبلاد.