- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
- 11:23المغرب في المرتبة 124 عالميا ضمن مؤشر هشاشة التمويل المناخي
- 11:03هل تراجع لشكر عن تصريحاته بشأن غزة ؟
- 10:56حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات
- 10:26الناظور.. وفاة شاب في محاولة للهجرة السرية نحو أوروبا
- 10:05بركان.. حرمان دواوير من "الما والضو" لسنوات
- 09:40تفجيرات عاشوراء تجر 6 أشخاص إلى التحقيق بسيدي بنور
- 09:24أوروبا على موعد مع موجة حر قياسية غير مسبوقة
تابعونا على فيسبوك
الأميرة للا زينب تترأس الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة
في إطار الاجتماعات السنوية لتقييم وتتبع أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، يوم الأربعاء فاتح نونبر 2022 بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي، الذي خصص لدراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وتقرير خبير الحسابات لنفس السنة.
وبعد الترحيب بالمشاركات والمشاركين في هذا الجمع العام، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالأعمال والمشاريع المنجزة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بمختلف جهات المملكة، وأعربت عن شكرها لكل الشركاء والمانحين على دعمهم المستمر ومساهمتهم في تحقيق الأهداف المنشودة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكل شرائح السكان في وضعية هشة.
وفي أعقاب المناقشة العامة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2022 والقوائم التركيبية المتعلقة بها.
وشاركوا في النقاش العام الذي تمحور حول دور العصبة المغربية لحماية الطفولة في النهوض بتمدرس الأطفال المحرومين من الأسرة، وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 والتوصيات المتعلقة بتعديلات مدونة الأسرة الحالية، من أجل دعم وتعزيز نظام حماية الحقوق الأساسية للأطفال.
وفي ختام أشغال هذا الجمع، تمت المصادقة على القرارات والتوصيات التالية :
المصادقة على مشروع الميزانية المرتقبة للعصبة برسم سنة 2023،
المصادقة على البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 وعلى برنامج عمل العصبة المتعدد السنوات 2023-2025،
المصادقة على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين العصبة وشركائها،
إرساء نظام معلوماتي موحد يتلائم مع حاجيات مؤسسات العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي.
توسيع أنشطة خلية الأم والطفل بمركز للا مريم بالرباط، ليشمل مراكز أخرى لحماية الطفولة.
وضع آليات الحكامة الجيدة من أجل توحيد مساطر التدبير المالي والمحاسباتي على صعيد المكاتب الجهوية ومؤسسات العصبة.
تعليقات (0)