الأحزاب السياسية والنقابات مطالبة بإرجاع قرابة 3 ملايير

الجمعة 22 دجنبر 2023 - 12:30

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، المتعلق بمدونة المحاكم المالية الأحزاب السياسية والنقابية، أن الأخيرة مطالبة بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي بلغت ما قدره 28،27 مليون درهم (ملياران و827 مليون سنتيم)، همت 17 حزبا من أصل 28 (25،26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3،13 مليون درهم).

وكشف مجلس الحسابات، أنه وإلى غاية 22 نونبر 2023، قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الإنتخابية، بما مجموعه 37،07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7،27 مليون درهم)، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22،52 مليون درهم)، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7،28 مليون درهم). مشيرا إلى أن إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية والنقابية (28 حزبا و11 منظمة نقابية) المشاركة في الإقتراعات المذكورة، بلغ ما يناهز 356،28 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا (348،28 مليون درهم) من أصل 31 حزبا شارك في الإقتراعات المذكورة و11 منظمة نقابية (8 مليون درهم)، فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الإستحقاقات ما مجموعه 31،90 مليون درهم.

وأوضح التقرير، أن الهيئات المذكورة صرحت بصرف ما مجموعه 375،67 مليون درهم في إطار حملاتها الإنتخابية، توزعت ما بين 177،23 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و175،92 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب و22،52 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، (11،25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11،27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية).

فيما سجل قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5،14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (4،77 مليون درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (47.658،00 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب (322.306،14 درهم)، ونفقات تم أداؤها نقدا (392.611،55 درهم)، رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10.000 درهم.