- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS" يطالب بالكشف عن وضعية المنافسة في سوق البوتان
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلات إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.
وطالب الفريق الوزيرتين بتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت شروط المنافسة الحرة والمشروعة تتوفر في هذا القطاع، وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
وقال قريق ال"PPS"، في ذات المراسلة التي يتوفر "ولو" على نسخة منها، إن الحكومة قررت ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد فريق "الكتاب"ـ أن هذا القرار الحكومي، يأتي في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
وسجل الفريق أن البلاد صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.
وكشف المصدر ذاته، أن حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023؛ بما يجعل من إصلاح المقاصة ضروريا لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.
وطالب النواب كذلك بتوضيح الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان على مستوى موارد الميزانية وعلى صعيد أرباح الفاعلين وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان، مثل المواد الفلاحية والمواد الغذائية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي.
وجدير بالذكر أن قيادة الحزب شددت على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30بالمائة وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 بالمائة إلى 100 بالمائة.
تعليقات (0)