- 18:00تأجيل جديد في محاكمة قتلة بدر
- 17:44وزارة الخارجية تعلن إنهاء مهام سفير المغرب بتونس
- 17:33عيد الشغل.. نقابات ترسم صورة قاتمة عن وضعية العمال
- 17:22سانشيز يشكر المغرب بشأن الكهرباء
- 17:10مقاضاة رئيسها يهدد بـ"بلوكاج" تقييم المخطط الأخضر
- 16:47انطلاق المؤتمر الأفريقي لوكلاء اللاعبين بالرباط
- 16:25تراجع ملحوظ في أسعار الذهب
- 16:15إنهاء الجلسات العلنية بمحاكم الأسرة وتعويضها باجتماعات سرية
- 16:00بيان جديد من السعودية بشأن حُكم الحج بدون تصريح
تابعونا على فيسبوك
ال"CDT" تنتفض ضد التعديلات التي تقيد الحق في الإضراب وتدعو للاحتجاج
دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مناضلاته ومناضليه إلى التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
وقرر المكتب التنفيذي خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعيا كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة.
وأوضح المكتب أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
واستنكر المكتب التنفيذي، عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما طالب الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. معتبرا أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وجدد تأكيده على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
تعليقات (0)