اعتقال رئيس الفلبين السابق بناء على أمر من الجنائية الدولية
اعتقلت الشرطة الفلبينية اليوم الثلاثاء الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
تأتي هذه الخطوة ضمن التحقيق الذي تجريه السلطات في مانيلا عن ما توصف بأنها عمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال "الحرب الدموية على المخدرات".
وقال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في بيان إن دوتيرتي اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا قبل احتجازه.
وكانت حملة "الحرب على المخدرات" السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2016، وقد أوفى بالوعود التي قطعها خلال خطبه النارية بقتل الآلاف من تجار المخدرات.
ودافع دوتيرتي (79 عاما) مرارا عن الحملة، ونفي أنه أصدر أوامر بقتل من يشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل في حالة الدفاع عن النفس فقط.
وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة في عام 2019 عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.
وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتساءل دوتيرتي عن سبب اعتقاله في مقطع مصور نشرته ابنته فيرونيكا دوتيرتي على تطبيق إنستغرام من مقر احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية في مانيلا.
وقال في المقطع "ما هو القانون؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟" ولم يكن من الواضح من الذي كان يتحدث إليه.
وأضاف "لم أحضر إلى هنا بإرادتي، وإنما بإرادة شخص آخر.. ليس لديكم سبب الآن لحرماني من الحرية".
ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
وقال سلفادور بانيلو حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له إن اعتقاله غير قانوني وإن الشرطة رفضت أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني.
وأضاف بانيلو في بيان "مذكرة الاعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين".
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الاعتقال بأنه "خطوة مهمة للمساءلة في الفلبين". وقالت إن السلطات يجب أن تسلم دوتيرتي بسرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت في بيان "اعتقاله يمكن أن يجعل الضحايا وأسرهم أقرب إلى العدالة ويبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون".
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
-
14:41
-
14:26
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
11:55
-
11:27
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:00
-
08:31
-
04:16
-
02:22
-
01:18
-
01:07
-
01:03
-
00:29
-
00:21
