استنكار حقوقي للتهجير القسري بحي المحيط بالرباط

الأربعاء 19 مارس 2025 - 18:36

أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتهجير القسري المقنّع بحي المحيط بالرباط، مؤكدة أنه لن يكون "قدراً محتوماً، ولن نقبل بأن يُفرض الظلم كأمر واقع".

وأبدت العصبة في بيان، قلقها البالغ إزاء ما يجري في حي المحيط الذي قالت إنه يشهد واحدة من أكثر عمليات التفريغ القسري تمويهاً، عبر أساليب غير قانونية، تستغل من خلالها السلطات نفوذها لإجبار المواطنين على التخلي عن منازلهم تحت غطاء "البيع الطوعي". معتبرة أن ما يقع اليوم بالحي سالف الذكر نموذجاً فجّا لأسلوب جديد في نزع الملكية دون احترام الضوابط القانونية، حيث تتدخل السلطات العمومية، ممثلة في ولاية الرباط - سلا - القنيطرة، وفق شهادات، لتحديد الأسعار، والتفاوض مع السكان، وممارسة الضغوط عليهم بمختلف الأشكال، حتى يجدوا أنفسهم أمام خيار وحيد إما القبول بمغادرة منازلهم دون أي إمكانية حقيقية للإعتراض أو المقاومة.

وأضافت إننا أمام تهجير قسري مقنّع، يُراد له أن يبدو وكأنه اختيار شخصي للسكان، في حين أن الواقع يعكس بوضوح ضغوطاً ممنهجة تمارسها السلطات، في تجاوز صارخ للقانون ولحقوق الملكية المكفولة دستورياً ودولياً. وأوضحت أن مثل هذه العمليات تُشكّل انتهاكاً صريحاً للحق في السكن، المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتتنافى مع الإلتزامات الدستورية للدولة في حماية المواطنين، مؤكدة أن ما يجري اليوم في حي المحيط ليس حدثاً معزولاً، بل هو استمرار لنهج طويل بدأ مباشرة بعد جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة الحقوقية، رفضها المطلق لكل أشكال التهجير القسري، مهما كانت المسوغات التي تحاول السلطات تقديمها لتبرير هذه الممارسات، والتي لا تعدو، بحسبها، أن تكون غطاءً لإستغلال الأراضي من طرف فاعلين اقتصاديين على حساب الفئات المتوسطة والفقيرة، محمة السلطات العمومية، ممثلة في ولاية الجهة، المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات لحقوق السكان في حي المحيط. وطالبت بالكف فوراً عن أساليب الضغط غير القانونية التي تمارسها لدفع المواطنين إلى "البيع بالإكراه"، داعية القضاء إلى تحمل مسؤوليته في حماية حقوق السكان، وذلك من خلال فتح تحقيق في مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى احترامها لحق الأفراد في الملكية والسكن، وإلزام السلطات المختصة بوقف أي عمليات تفريغ قسري دون احترام المساطر القانونية الضامنة لحقوق المتضررين.

وشدّدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شفافة، تضمن استشارة الساكنة وإشراكهم في أي مخططات إعادة هيكلة أو مشاريع عقارية تمسّ مساكنهم، مع الإلتزام بتوفير حلول واقعية وعادلة قبل تنفيذ أي قرارات إفراغ جديدة، مجددة التأكيد على أن أي مشروع تحديثي أو تنموي لا يمكن أن يتم على حساب الفئات الهشة، ولا يمكن أن يُبنى على أنقاض بيوت البسطاء، في خرق سافر لمبادئ العدالة الإجتماعية. وخلصت إلى التأكيد على مواصلتها الدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل القانونية المتاحة، وعدم توانيها في فضح كل الإنتهاكات التي تستهدف الفئات الهشة وإلباسها غطاء "التنمية"، بينما هي في الواقع مجرد خدمة لمصالح لوبيات العقار.