ارتفاع نفقات الدولة بـ4,7 مليارات درهم
سجلت المالية العمومية للمغرب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، في ظل ارتفاع متحكم فيه للنفقات مقابل دينامية أقوى للمداخيل، ما أفضى إلى تحقيق فائض ميزانياتي مهم، وفق ما أفادت به مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأظهرت المعطيات أن النفقات الإجمالية للدولة ارتفعت بقيمة 4,7 مليارات درهم، أي بنسبة 4,4% عند متم مارس 2026، في سياق يتسم بمواصلة دعم الاستثمار العمومي وتغطية الالتزامات المالية المختلفة.
في المقابل، سجلت المداخيل العادية أداء أقوى، حيث ارتفعت بنسبة 8,4%، ما يعادل 9 مليارات درهم إضافية، وهو ما مكن من تحقيق فائض ميزانياتي بلغ 5,1 مليارات درهم، مقابل 768 مليون درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور تحسنا واضحا في توازنات المالية العمومية، مدفوعا بارتفاع الموارد بوتيرة تفوق نمو النفقات، ما يعزز هامش المناورة الميزانياتي في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وفي سياق متصل، يأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الدولة الحفاظ على مجهودها الاستثماري، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع نفقات التجهيز ضمن الميزانية العامة بنسبة 6,3%، مدعومة بالأوراش الكبرى ومشاريع البنية التحتية.
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
