ارتفاع في مناصب الصحة في "مالية 2021"

الجمعة 20 نونبر 2020 - 17:02

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، أنه تمت برمجة إحداث 5500 منصب مالي لقطاع الصحة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، مقابل 4000 منصب محدث سنة 2020.

جاء ذلك خلال مداخلة لبنشعبون، في معرض رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة بالرباط، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وقال الوزير: "من أجل تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، تمت برمجة 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقابل 4000 منصب محدث سنة 2020، وبذلك بلغ إجمالي المناصب المحدثة لفائدة هذا القطاع 19 ألف منصب خلال الفترة 2017-2021".

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية استفادت كذلك من إحداث مناصب مالية إضافية بلغت 3223 منصب خلال الفترة 2017-2020.

وأشار إلى أن الأطر الطبية وشبه الطبية حظيت باهتمام خاص، حيث استفادت من إحداث 15 ألف و500 منصبا ماليا جديدا، في حين لم يغادر القطاع خلال هذه الفترة سوى 5320 إطار بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد.

وتابع قوله: "كنتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التأطير الطبي لتبلغ 2،32 لكل 10 آلاف نسمة، ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة برسم السنوات المقبلة، في حين بلغت نسبة التأطير الشبه طبي حوالي 8،2 لكل 10 آلاف نسمة".

وحول تراجع نفقات موظفي قطاع الصحة في 2021 مقارنة بسنة 2020، أرجع الوزير ذلك بإلى "كون القطاع حظي بإجراأت استثنائية لفائدة الشغيلة الصحية سنة 2020 تزامنا مع تعبئتها في مواجهة الجائحة، وذلك من خلال تسوية وضعية الممرضين ذوي 3 سنوات من التكوين، وإنجاز جميع الترقيات التي لم يتم تنفيذها برسم السنوات الفارطة".

وفي قطاع التعليم، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية خصص ما مجموعه 76 مليار درهم لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.

وأفاد بأن مجموع الاعتمادات المخصصة لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي انتقلت من 57 مليار درهم سنة 2015 إلى 76 مليار درهم مقترحة برسم مشروع قانون المالية 2021، أي ما يمثل زائد 35 في المائة خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه تم إحداث 90 ألفا و798 منصبا ماليا لفائدة قطاع التربية الوطنية، مقابل حذف 60 ألفا و398 منصبا ماليا أي بنسبة تعويض تقدر بـ160 في المائة، مسجلا أن قطاع التعليم العالي استفاد من 5730 منصبا ماليا مقابل حذف 3.781 منصبا، أي بنسبة تعويض بلغت 151 في المائة.