المقابر تتسبب في خلافات بين مكونات الأغلبية بالبيضاء
تشهد المجالس المنتخبة بجهة الدار البيضاء–سطات في الآونة الأخيرة حالة من التوتر السياسي المتصاعد، في ظل احتدام الخلافات بين مكونات التحالف الحكومي بشأن عدد من الملفات التدبيرية، كان آخرها ملف انتخاب ممثلي المجالس في هيئات تدبير المقابر.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية المسيرة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
وامتدت رقعة الخلاف إلى مجلس جهة الدار البيضاء–سطات خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 2 مارس 2026، حيث طغى نقاش حاد حول آلية انتخاب مندوبي المجلس لدى مجموعة الجماعات “التعاضد”، المكلفة بتدبير مقبرة “الإحسان” التابعة لجماعة سيدي حجاج واد حصار. وقد تحوّل النقاش إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين مكونات الأغلبية.
واحتدم التنافس بشكل لافت حول مقعدين اثنين فقط، تنافس عليهما ثلاثة مستشارين يمثلون أحزاب التحالف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ما كشف عن تصدعات واضحة داخل الأغلبية بخصوص تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، عبّر الفريق الاستقلالي عن رفضه للطريقة المقترحة لإجراء عملية الانتخاب، معتبراً أنها لا تعكس روح التوافق المفترض بين مكونات التحالف. وأدى هذا الخلاف إلى تجاوز المدة القانونية لانعقاد الدورة، وسط مقترحات بتأجيل الجلسة أو الإبقاء عليها مفتوحة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
ولم يكن مجلس عمالة الدار البيضاء بمنأى عن هذه التجاذبات، إذ أعلن المستشار عبد الرحيم صوتي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، انسحابه من تحالف الأغلبية والتحاقه بصفوف المعارضة، خلال دورة استثنائية عقدت يوم 17 فبراير 2026، احتجاجاً على ما وصفه بـ”منطق الإقصاء والانفراد بالقرار”.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام، أكد المستشار أن أجواء انتخاب ممثلي المجلس في هيئة تدبير مقبرة “الإحسان” اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات، مرجعاً ذلك إلى غياب التنسيق المسبق وتهميش منتخبي حزب “الحمامة”، معتبراً أن الخلافات تجاوزت الأعراف السياسية المتعارف عليها داخل المجالس المنتخبة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
