ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي يصل إلى البرلمان
في ظل فوضى أسعار الدخول المدرسي وارتفاع تكلفة التعليم بمختلف مستوياته، خاصةً التعليم الخاص، تحرك نواب حزب الحركة الشعبية لانتقاد الوضع. وأعربت البرلمانية فدوى محسن الحياني عن دهشتها إزاء موقف الحكومة المتفرج أمام الزيادات التي تفرضها المؤسسات الخاصة، وإلزام العائلات بشراء كتب مستوردة بأسعار باهظة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أشارت النائبة إلى أن الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة للأدوات المدرسية والكتب لم يفلح في كبح ارتفاع أسعار بعض الكتب، خصوصاً تلك المستوردة والمتعلقة باللغات والمواد العلمية.
وأضافت أن المرسوم المتعلق بالإعفاء الضريبي ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة ينبغي أن تستفيد من الإعفاء بشرط أن تكون مخصصة حصرياً للاستعمال التعليمي. كما أكدت أن ارتفاع الأسعار نتيجة ما تفرضه المدارس الخاصة من طرق تدريس، يكشف الحاجة إلى رقابة أشد على المستوردين وتنظيم أسعار الكتب المدرسية المستوردة.
كما حمَّلت البرلمانية الحكومة مسؤولية عدم القيام بالرقابة المطلوبة، ما أتاح المجال "للتجار ودور النشر" لرفع الأسعار بشكل غير مبرر على حساب الأسر المغربية. وطالبت بضرورة إعلان الحكومة عن التدابير المزمع اتخاذها لضبط أسعار الكتب والأدوات المدرسية المستوردة، والتي شهدت ارتفاعاً رغم الإعفاءات الضريبية.
وفي ذات السياق، دعت النائبة إلى ضرورة الكشف عن أثر قرار إلغاء مليون محفظة مدرسية واستبدالها بدعم مباشر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، مشيرة إلى تضارب في أسعار الأدوات المدرسية الأخرى.