اتفاقية تجارية من جيل جديد بين المغرب وموريتانيا

الثلاثاء 13 ماي 2025 - 09:16

تعمل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية على إرساء اتفاقية تجارية من جيل جديد، تُترجم الإرادة القوية للدفع بعلاقات البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومن ضمنها القطاع التجاري. حسب ما أفاد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المُكلّف بالتجارة الخارجية "عمر حجيرة".

وأوضح "حجيرة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 12 ماي الجاري، أن الجانبين المغربي الموريتاني منكبان، على المدى القصير، على إدخال التعديلات اللازمة على الإتفاقية الجمركية المبرمة بين البلدين سنة 1986، مشيراً إلى أن هذا الموضوع نوقش مؤخراً خلال انعقاد اللجنة التجارية المشتركة المغربية الموريتانية.

وأبرز كاتب الدولة المُكلّف بالتجارة الخارجية، أن الزيارة التي قام بها وفد برلماني مغربي إلى نواكشوط، برئاسة رئيس مجلس النواب، للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني - المغربي التي انعقدت يومي 9و10 ماي الجاري، "شكّلت محطة هامة لتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على المستويين الإقتصادي والتجاري". مضيفاً أن هذه الزيارة تعكس الإرادة الراسخة للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرؤية الإستراتيجية المتوازنة لتقوية علاقات المغرب مع محيطه الإقليمي، وفي مقدمته الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تجمعها بالمملكة المغربية أواصر تاريخية وثقافية واقتصادية متينة.

وسجّل المسؤول الحكومي، أن هذا التوجه "يأتي تأكيدا للإرادة السياسية الواضحة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وانسجاما مع الدينامية الجديدة التي تعرفها الدبلوماسية الإقتصادية المغربية، حيث شهدت هذه الزيارة عدداً من اللقاأت التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية". مُشدّداً على أهمية المنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بنواكشوط، الذي أكد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، ليصبحا مركزا للإنتاج والتسويق في اتجاه عمقهما الأفريقي، وكذلك جوارهما الأوروبي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.

وجدّد "حجيرة"، التأكيد على رغبة الحكومة المغربية في دعم الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، معرباً عن الإستعداد الكامل للمغرب للتعاون مع الجانب الموريتاني ومواكبة رجال الأعمال الموريتانيين "بما يساهم في تحقيق توازن تجاري وفق مبدإ رابح - رابح".