اتفاق قرض بين البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي

الجمعة 15 مارس 2024 - 17:45

تم يومه الجمعة 15 مارس الجاري بالرباط، توقيع اتفاق قرض بقيمة 100 مليون أورو بين البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة وبنيات تحتية مستدامة تدعمها الجماعات الترابية.

وذكر بلاغ للبنك الأفريقي للتنمية، أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وفرص تهم الاستثمار والشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأوضح البلاغ، أنه من خلال دعم حركة اللامركزية التي أرساها المغرب، سيساعد هذا الإتفاق على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للإقتصاد. كما يكمن هدفه الرئيسي في المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما فيها لفائدة الشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة. وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك، يستجيب هذا المشروع لأهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين جودة حياة الساكنة.

وقال "أشرف حسن ترسيم"، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، إن "هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي هي الأولى من نوعها. ومن خلال الإستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح أقطاب تنموية حقيقية وذات تنافسية".

من جانبه، أكد "عمر لحلو"، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن إبرام اتفاق القرض هذا مع البنك الأفريقي للتنمية يندرج في إطار استراتيجية انفتاح الصندوق على عمليات التمويل على المستوى الدولي، ويفتح الطريق أمام عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية، ومواكبة دينامية نموها، بشكل مشترك وبثقة وتصميم.

ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وهو أحد الدول المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي. ويغطي هذا التمويل قطاعات مختلفة، منها، على الخصوص، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاع المالي والتنمية الإجتماعية.

صندوق التجهيز الجماعي

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تم إحداثها سنة 1959، وتساهم في تمويل المشاريع الإستثمارية والبرامج التنموية للجماعات الترابية للمملكة ومجموعاتها والمؤسسات العمومية المحلية.