إضراب التعليم العالي يؤجل الامتحانات
اضطرت العديد من الجامعات والمعاهد العليا إلى تأجيل امتحانات الطلبة بسبب إضراب دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، المزمع أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، احتجاجًا على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وشملت الدعوة مقاطعة جميع الامتحانات والمداولات، والأنشطة البيداغوجية والتطبيقية والعلمية، فضلاً عن رفض المشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات الرسمية بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي.
وبررت النقابة قرارها بالتصديق على مشروع القانون من قبل الأغلبية الحكومية في المؤسسة التشريعية، معتبرة أن المشروع أُعد دون مقاربة تشاركية حقيقية، وأنه يحتوي على اختلالات في الشكل والمضمون. وأكدت النقابة أن القانون الجديد لا يعالج القضايا الجوهرية التي تهم وضعية الأستاذ الجامعي ومستقبل الجامعة العمومية، وأن الحكومة اختارت تمرير النص دون حوار فعلي رغم تقديم أعضاء مجلس المستشارين مجموعة تعديلات.
واعتبرت النقابة أن تصعيد الاحتجاج يشكل ضغطًا استباقيًا قبل صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، بهدف إجبار السلطات على العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض، بما يضمن مراعاة مصالح الأساتذة والمؤسسات الجامعية.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال يناير الماضي على مشروع القانون ضمن القراءة الثانية، حيث أبرز مستجداته وضع إطار قانوني لتخطيط استراتيجي للتعليم العالي، بما في ذلك إعداد مخطط مديري يواكب تطور الجامعات ويحقق العدالة المجالية بين الجهات، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار لتعزيز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.
ومن بين أبرز مقتضيات القانون الجديد، إحداث مجلس للأمناء لدعم الجامعات، والحفاظ على صلاحيات مجلس الجامعة، ومراجعة تركيبته، وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر التحملات، إضافة إلى مأسسة «الشعبة» كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
