إشادة إفريقية بدور المغرب في تحقيق الإستقرار بالقارة السمراء
أشاد عدد من وزراء الخارجية الأفارقة المشاركين في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لخدمة قضايا القارة السمراء.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بساو تومي وبرينسيبي، إلسا تيكسيرا دي باروس بينتو، في تصريح للصحافة، إن المغرب يعمل على تعزيز تعاونه مع بلدان القارة في جميع المجالات. مضيفة عقب حفل عشاء أقامه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على شرف نظرائه الأفارقة، أن المملكة "تقدم نفسها للعالم من خلال أعمال ومشاريع ذات وقع إيجابي"، مبرزة أن المغرب "بلد كبير يحترم القيم والمبادئ الكونية".
من جانبها، نوهت وزيرة خارجية غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا، بـ"الأداء الدبلوماسي الممتاز" للمغرب لا سيما من خلال الترافع حول قضايا ومصالح القارة الإفريقية. بدوره، ثمن وزير خارجية الصومال، أحمد عيسى عوض، "الجهود الجديرة بالثناء" التي يبذلها المغرب على المستوى القاري، مشيدا بـ"الدور الريادي للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك".
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الجمعة 27 شتنبر بنيويورك، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي انعقد بمبادرة من المغرب على هامش أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لا يألو جهدا للمساهمة في جهود التنمية وتحقيق الإستقرار في إفريقيا، وذلك في إطار سياسته التضامنية والمبادرة.
وقال بوريطة، إن "المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستجابة للتحديات الأمنية وضعف التنمية تتطلب عملا متضافرا على أرض الواقع". أن "انعدام الأمن، بمختلف تجلياته، يعيق أي أفق للإقلاع الإقتصادي، فضلا عن كون أوجه القصور في التنمية الإجتماعية والإقتصادية تغذي انعدام الأمن وعدم الإستقرار". مشيرا إلى اتفاقية السلام المبرمة بين إثيوبيا وإريتريا، الموقعة في غشت 2018، واتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة، الموقعة في فبراير 2018 واتفاقية الانتقال السياسي في السودان، الموقعة في غشت 2019 واتفاق السلام في موزمبيق. موضحا أن المغرب، في مايتعلق بمجلس السلم والأمن تحديدا، يدعو إلى استحضار الترابط القائم بين أبعاد السلام والتنمية، بشكل ممنهج، في العلاقات بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمته، على أهمية ووجاهة الموضوع الذي اختاره المغرب لهذه الدورة، بالنطر إلى أن "قضايا السلام والأمن في إفريقيا لا تنفصل عن التنمية والحكامة"، مبرزا أن "إقرار العلاقة المنطقية بين احتياجات التنمية ومتطلبات السلام والأمن تفضي بثنائية السلام والتنمية إلى علاقة طبيعية ومنطقية ومتعددة".
وقال رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي: "لقد عانينا طويلا في إفريقيا من انفصامات خطيرة بين التنمية الاقتصادية الحقيقية والسعي لإقرار الديمقراطية"، موضحا أن التوجه الإفريقي في هذا المجال، والذي تمثل أجندة 2063 مرجعيته، يفتح مسلكين للعمل وللإستراتيجيات الكفيلة بدعم المقاربة الإفريقي لمواجهة هذه التحديات.