إسبانيا ترحل متورطا في الحريك إلى المغرب
أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية بالمملكة، للإشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق، مع استثناء بعض الوقائع التي سبق أن حوكم بشأنها في إسبانيا.
وكان المعني بالأمر قد أُوقف سنة 2018 في إسبانيا بعد قيادته قارباً للهجرة السرية من السواحل المغربية نحو جنوب البلاد، حيث أدين في 2019 وقضى عقوبة سجنية، قبل أن يستقر لاحقاً بإسبانيا. لكن السلطات المغربية واصلت متابعته بخصوص ثلاث رحلات أخرى نُفذت صيف 2018، نُقل خلالها 27 مهاجراً بينهم قاصرون نحو سواحل ألميريا وقادس، مع الإشتباه في كونه منسقاً للعملية وليس مجرد سائق قارب.
وبناء على ذلك، أصدرت النيابة العامة بتطوان مذكرة بحث دولية بحقه سنة 2022، ما أدى إلى توقيفه مجدداً في إسبانيا سنة 2023 وفتح ملف تسليمه. وخلال المحاكمة، رفضت المحكمة معظم دفوع الدفاع، معتبرة أن الاستقرار العائلي أو الإقامة لا يمنعان التسليم، مع التأكيد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة. وفي المقابل، استثنت الوقائع التي سبق إدانته بشأنها في إسبانيا تطبيقاً لمبدأ عدم المحاكمة مرتين عن نفس الأفعال.
وبذلك، تقرر تسليمه للمغرب لمتابعته بخصوص رحلتين تعودان إلى يوليوز وغشت 2018، حيث قد يواجه عقوبات سجنية مشددة وفق القانون المغربي المتعلق بالهجرة غير النظامية.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
