إدانة رئيس جماعة سيدي قاسم السابق بالحبس النافذ
قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، المتابع في حالة سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.
وقالت يومية "الاخبار"، التي أوردت تفاصيل الحكم، أنه بعد أشهر من جلسات التحقيق والمحاكمة، أدانت، المحكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بالحبس لمدة سنتين، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تضمن الحكم أداء المتهم غرامة مالية قدرها 10000 درهم، وتعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني المتمثل في الجماعة الحضرية بسيدي قاسم ناهز 200 مليون سنتيم.
وأشارت "الأخبر"، إلى أن هذه القضية فجرتها شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، ووجه من خلالها اتهامات مباشرة إلى سلفه بالمجلس نفسه محمد الحافظ، ترتبط بارتكاب خروقات مالية وصفت بالخطيرة.
ومنحت المحكمة،الكلمة الأخيرة للمتهم بحضور دفاعه، كما استمعت مجددا إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي صاحب الشكاية، قبل أن تصعق الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري، المشتكى به بالحبس النافذ لمدة سنة، ومثلها موقوف التنفيذ.
وتابعت المحكمة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بصفته رئيسا سابقا لجماعة سيدي قاسم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة خلال فترة ولايته.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، اتهمته بتبديد أموال عمومية ناهزت 11 مليار سنتيم، نتيجة الإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم تطبيق الغرامات المستحقة على الشركة المتعاقدة مع الجماعة لتدبير خدمات المناولة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
