- 21:14الجزائر تحسم في مشاركتها في "كان المغرب 2025"
- 20:32الانتماء لحركة حماس يجر أربعة متهمين للمحاكمة بألمانيا
- 20:11حوادث السير تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع
- 19:43السلفادور تدعم سيادة المغرب على صحرائه
- 19:25اتفاقية تعاون بين مندوبية التخطيط والبنك الدولي
- 19:06وليد صادي يفوز بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم
- 18:54رسميا...تعيين محمد بنشعبون على رأس مجلس إدارة اتصالات المغرب
- 18:41يامال يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني
- 18:22فرنسا.. الورقة الرابحة الآلة الدبلوماسية للقضية الوطنية
تابعونا على فيسبوك
إحداث دوائر وقيادات جديدة على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
يستعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لجمع أعضاء حكومته، في اجتماع جديد للمجلس الحكومي، الأسبوع المقبل.
وفي ذات السياق، قالت رئاسة الحكومة إن العثماني سيرأس يوم الخميس المقبل(22 غشت)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني.
ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور، كما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي ماي الماضي، صادق مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.333 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 05 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية، وذلك بإحداث باشويتين اثنتين بكل من جماعة آيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكةءآيت بها، وما يقتضيه ذلك من حذف القيادتين الموجودتين حاليا بالجماعتين.
وأضاف أن المشروع يتعلق أيضا بإحداث 3 دوائر و16 قيادة بالنفوذ الترابي لـ 10 أقاليم، موضحا أنه بذلك ينتقل، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر من 203 إلى 206 وعدد القيادات من 694 إلى 708.
يشار إلى أن المجالس الحكومية توقفت خلال شهر غشت الجاري، في الوقت الذي يستعد سعد الدين العثماني، لإعادة النظر في تشكيلة حكومته، استجابة للدعوة الملكية لتعديل حكومي، إذ يُنتظر أن يقدم العثماني مقترحات الأسماء الجديدة للاستوزار لملك قبيل الدخول السياسي المقبل.
تعليقات (0)