- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 22:32قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 21 أبريل 2025
- 22:10ليفربول يقترب من حسم لقب "البريميرليغ" بفوز صعب على ليستر سيتي
- 22:04الريال ينتزع فوزًا بشق الأنفس أمام بيلباو ويواصل مطاردة برشلونة
- 21:59نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويضع قدماً في نهائي الكونفدرالية
- 19:00مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بإلينوي الأمريكية
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
تابعونا على فيسبوك
إحالة 16 ألف مخالفة للأسعار على القضاء
أسفرت عمليات المراقبة التي نفذتها المصالح الحكومية المختصة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير الحالي، عن مراقبة 21 ألف و166 وحدة للإنتاج والتخزين والتوزيع في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تقييم وضعية تموين الأسواق وتوافر المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، تم تسجيل 1194 مخالفة، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 924 منها، بينما تم توجيه 270 إنذارًا للمخالفين، في حين جرى حجز وإتلاف 216.5 طنًا من المواد المخالفة.
وفيما يخص الحصيلة الإجمالية للعام 2024، أظهرت البيانات الحكومية أن المصالح المعنية قد قامت بمراقبة 346 ألف و780 وحدة للانتاج والتخزين والتوزيع على مستوى البيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن رصد 20 ألف و475 مخالفة، تم تحويل 15 ألف و877 منها للمحاكم المختصة، فيما جرى توجيه إنذارات لـ4598 من المخالفين. كما تم حجز 1010 أطنان من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية وغير الصالحة للاستهلاك.
ومع اقتراب شهر رمضان، ازدادت المطالب الشعبية والجمعوية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار السوق، وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا الصدد، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنماطها، لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. كما أكدت على أهمية محاربة التلاعب بالأسعار وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل صارم للحفاظ على مصالح المستهلك.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية، طالبت “حقوق المستهلك” بتعليق الرسوم الجمركية على اللحوم الحمراء والخضروات خلال شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى التخفيف من العبء المالي على المواطنين. كما دعت إلى السماح باستيراد الكتاكيت دون رسوم جمركية، أو تعليق تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية الموجهة لصناعة العلف من الضرائب، بهدف تقليل التكاليف وضمان توافر هذه المواد بأسعار معقولة.
تعليقات (0)