إجراءات الغياب غير المشروع تجبر برلمانيين لحضور أول جلسة لمجلس النواب
بعد قرار مكتب مجلس النواب تطبيق إجراءات لمواجهة الغيب غير المشروع اضطر عدد من أعضاء الغرفة الأولى إلى الحضور في بداية جلسة يوم أمس، قبل مغادرتها بعد تسجيل الحضور إلكترونيا، تفاديا للاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية تطبيقا للإجراءات المذكورة، في حين كان عدد من البرلمانيين يلجؤون إلى الشواهد الطبية أو مبررات أخرى لتفادي الاقتطاعات، كما كشفت مصادر موثوقة وجود توجه من أجل التعامل بجدية وصرامة مع هذا الموضوع، لاسيما وأننا على أبواب المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2024، والذي يستلزم حضور النواب، و مكتب المجلس مصمم على تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون الداخلي.
و تبعا لهذه المادة فأنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، فإنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، كما تنص هذه المادة أيضا على أن هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان. والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وجميع التبليغات الخاصة بالنائب المتغيب أو النائبة المتغيبة ستوجه إلى مقر فريقه أو مجموعته النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.