- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
إتقان الأمازيغية شرط للحصول على الجنسية المغربية
ينتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وأكد الفريق الإستقلالي، في مذكرة تقديمية للمقترح، أنه يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ بما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الاحكام كما هو الوضع بالنسبة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، فيما يتعلق بالمادة 11 منه، التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية (البند الخامس).
وأضاف أنه إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة..."؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد. وسجل أن حرصه على تقديم هذا المقترح يأتي "إيمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا".
وسيصبح إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية شرطا ضروريا للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، وذلك في حالة الموافقة واعتماد مشروع القانون الذي اقترحه الفريق الإستقلالي.
هذا وأعطت الحكومة يومه الثلاثاء 10 يناير 2023، الإنطلاقة الرسمية لإستعمال اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وفي الحياة العامة.