أهم مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى الوزاري العربي للإسكان
انطلقت صباح الخميس 21 دجنبر فعاليات الدورة الثانية، للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية بالرباط، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج الأممي، تحت شعار "تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية".
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى المذكور بالرسالة السامية، التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذه الدورة، والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، رحب فيها جلالته بالشخصيات المرموقة المشاركة في هذا المنتدى الذي يناقش قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بجانب تبادل التجارب الناجحة والممارسات المجدية في هذا المجال، وتفعيل العمل التشاركي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحسين ظروف الحياة للشعوب العربية.
وتمنى جلالته في الرسالة ذاتها أن يكون هذا المنتدى فرصة سانحة للمنطقة العربية، للتداول حول سبل المضي قدما نحو تعزيز التحضر، كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع التحديات الحالية والمستقبلية من أجل تفعيل الإستراتيجية العربية للإسكان، والتوصل للحلول الناجعة للإشكاليات التي تعاني منها حواضرنا.، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مدننا من أجل المستقبل، وتوفير السكن الملائم ومستويات معيشة أفضل للجميع في البلدان العربية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتدبير الأزمات.
وأوضح جلالته في ذات الرسالة أنه إدراكا منا لحجم التحديات المطروحة، فالمغرب يلتزم بجميع المعاهدات الدولية وبالأجندة الحضرية الجديدة، وبكل الآليات التي تعنى بقضايا التنمية والتهيئة الحضرية عبر العالم، ويعمل جاهدا على تفعيلها من خلال إدراجها في استراتيجياته التنموية الوطنية.
وأشار جلالته إلى أن المغرب عمل خلال عام 2004، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، الرامي إلى القضاء على أحياء السكن غير اللائق بجميع أشكاله على مستوى 85 مدينة، بجانب نص دستور 2011 للمملكة المغربية على الحق في السكن، الذي يرتبط أيضا بالحق في الماء والبيئة السليمة والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأكد جلالته في ختام الرسالة السامية أن استدامة الحواضر تستلزم تجنيد الطاقات والخبرات لمواجهة التغيرات المناخية، ولتحسين تدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتخطيط المستدام وبنظام الحكامة الحضرية.