أموال صندوق "كورونا" ساهمت في تفادي تأثيرات الجائحة واستمرار عجلة دوران الإقتصاد
رغم تفشي جائحة "كورونا" بالمغرب وما تبعها من أضرار على الجميع المستويات، إلا أن صندوق تدبير الجائحة الذي أحدث بأوامر ملكية، كان له الفضل في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإنعاش الطلب على المواد الإستهلاكية وبعض الخدمات، وبالتالي المساهمة بشكل نسبي في دوران عجلة الإقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أكد "أمين مارات"، كبير الخبراء الإقتصاديين والمسؤول عن إستراتيجية إدارة المخاطر بمجموعة "التجاري وفا بنك"، خلال لقاء افتراضي حول إدارة المخاطر في زمن "كورونا"، أن الأموال التي ضختها الدولة لفائدة فئة عريضة من الأجراء المتوقفين عن العمل ساهمت في تفادي التأثيرات السلبية لفيروس "كورونا" على مجموعة من القطاعات الإنتاجية. وأوضح المسؤول بـ"التجاري وفا بنك"، أن التوقعات كانت تشير مع بداية السنة إلى أن مستوى استهلاك الأسر المغربية سيعرف زيادة بنسبة 3.5 في المائة سنة 2020، لكن في ظل المستجدات التي صاحبت ظهور فيروس "كورونا" المستجد تمت مراجعة هذه النسبة إلى صفر في المائة. مضيفا أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد أثر بشكل كبير على العديد من المجالات والقطاعات، ضمنها الإستثمارات التي تراجعت بنسبة ناقص 2 في المائة، والبطالة التي ارتفعت إلى أزيد من 15 في المائة. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "التأثير السلبي طال الصادرات المغربية نحو الخارج، التي تراجعت بنسبة 23 في المائة، والواردات التي انخفضت بنسبة 8.7 في المائة، نتيجة مرض كوفيد-19". موضحا أن "التجاري وفا بنك" أقدم على اتخاذ مجموعة من الإجراأت الخاصة لمواكبة زبائنه، عبر منح تسهيلات خاصة بتأجيل سداد قروضهم العقارية، إلى جانب تقديم عروض خاصة بالمقاولات. مبرزا أن المصارف تعمد في مثل هذه الظروف إلى وضع إستراتيجية خاصة بإدارة المخاطر، وفق معايير عالمية، مرتبطة بالقروض بكافة أنواعها، وتمويل الإستثمارات. وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد صرح بأن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بلغت إلى حدود 18 ماي 2020، ما مجموعه 32.7 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 13.7 مليار درهم.