أكثر من 890 ألف مغربي يقيمون قانونيا بإسبانيا
كشفت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا بشكل قانوني بلغ 893،953 شخصاً من أصل مغربي، في حين أن عدد الإسبان المقيمين بالمملكة أقل بكثير من ذلك ولا يتجاوز 13،204 شخصا.
وأكد المعهد الإسباني، أن تطور العلاقات الإقتصادية يظهر جليا من خلال الأرقام المسجلة، إذ تم تصدير 12.1 مليار دولار من إسبانيا إلى المغرب في العام الماضي، وفي المقابل صدّر المغرب 8.55 مليار دولار للبلد الأوروبي المجاور. مُوضحا أن المصدر الرئيسي الذي تصدره الرباط إلى مدريد هو الكابلات المعدنية المعزولة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.55 مليار دولار، وهو ما يشكل 18.2 في المائة من الصادرات.
وأشارت البيانات، إلى أن الملابس النسائية غير المنسوجة احتلت المرتبة الثانية في قائمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 9.90 في المائة من إجمالي الصادرات، بقيمة 847 مليون دولار، أي ما يقدر ب 766 مليون يورو، في حين تمثل الملابس الرجالية غير المنسوجة فقط 1.59 في المائة بقيمة 123 مليون يورو. أما السيارات فجاءت في المرتبة الثالثة وتُمثل 8.30 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وفي المرتبة الرابعة قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة بها (5.04 في المائة)، ثم القشريات المعالجة (3.56 في المائة) والمحار (3.20 في المائة).
وسجّل المعهد، أنه في شهر يونيو الماضي صدرت إسبانيا إلى المغرب أكثر مما استوردت، إذ بلغت قيمة الصادرات الإسبانية 896 مليون يورو مقابل استيرادها 788 مليون يورو. فيما تتمثل واردات المغرب من إسبانيا، والتي كان مصدرها أساسا مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا، في النفط المكرر ومحركات الإشتعال بالشرر والمركبات وزيت الصويا وأغطية البلاستيك. مشيرا إلى أنه في عام 2022، بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المغرب 8692 مليون أورو، بزيادة 19،1 في المائة مقارنة بعام 2021. وفي عام 2022، أصبح المغرب المورد الثالث عشر لإسبانيا بنسبة 1،9 في المائة من إجمالي الواردات.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل تغطية التجارة الإسبانية مع المغرب أظهر اتجاها تنازليا بين سنتي 2017 و2020، مما يعكس تنامي التوازن في التجارة الثنائية ويشير إلى نوع من التكامل في التدفقات التجارية بين البلدين. ففي عام 2017، بلغ هذا المعدل 127.55 في المائة، ثم ارتفع إلى 122.86 في المائة في عام 2018، ثم إلى 122.55 في المائة في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116 في المائة في عام 2020.