أكاديمية تمكين: "مداخلة الوزير بنعبد القادر حول لغة الضاد تم تحريفها"

الخميس 29 غشت 2019 - 15:33

خرجت "أكاديمية تمكين" بتطوان، لتنفي كل ما يروج بخصوص تصريحات نسبت إلى وزير الوظيفة العمومية "محمد بنعبد القادر"، حول اللغة العربية، التي أثارت الكثير من اللغط وردود فعل غاضبة.

وأكدت "أكاديمية تمكين" في بلاغ لها، أن المداخلة المتداولة للوزير، بأن اللغة العربية، هي "لغة ميتة ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم، استعمالها في تدريس المواد العلمية"، تم تحريفها.

وأوضح البلاغ أن الاستعمال الغامض لمداخلات ونقاشات الدرس الافتتاحي لأكاديمية تمكين في حسابات، جندت لها بعض المنابر الإعلامية، الأمر الذي دفع المنظمين لفعاليات أكاديمية تمكين إلى النفي "نفيا تاما" ما نسب لضيف الأكاديمية بخصوص تناوله لإشكالية لغة التدريس خصوصا اللغة العربية.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أوضح حقيقة التصريح الذي جرى تداوله الأحد الماضي، حول اعتباره أن "اللغة العربيه لغة ميتة ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، وأنه لايمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية"، مشيرا إلى أنه كل ما قيل في هذا السياق "غير صحيح".

وأوضح الوزير أنه لم يقل "اللغة العربية لغة ميتة" بل قال "إن المناهج المعتمدة في تدريس اللغة العربية هي مناهج ميتة"، مشيرا إلى أنه "كل ما تم الترويج له ادعاء لا يستقيم".

وأضاف بنعبد القادر: "قلت أن مناهج تدريس لغة الضاد في المدارس العربية كانت دائما أقرب إلى مناهج تدريس اللغات الميتة كما الشأن بالنسبة لتدريس اللاتينية واليونانية القديمة في المدارس الاوروبية"، مؤكدا أن "هذه المناهج تركز على القواعد النحوية في إعداد التلميذ لقراءة وفهم النصوص القديمة، وليس للتواصل والإنتاج والإبداع بتلك اللغة".

وتابع الوزير قائلا: "عبرت عن رأيي الشخصي في ضرورة تحديث هذه المناهج في منظومتنا التربوية في سياق الانتقال إلى لغة عربية مدرسية وظيفية ومجدية في التواصل والإنتاج العلمي".

وكشف المسؤول الحكومي أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وأن تعمل الدولة على تطويرها وتنمية استعمالها، مضيفا "هذا بالضبط ما كنت أقصده في تدخلي".

جدير بالذكر أن، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كشف أن تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يستدعي بالضرورة مراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا؛ وذلك في أفق توسيع نطاق المناصب العليا التي يتقلدها من يعرفون بالموظفين السامين إلى المجال الجهوي والإدارات اللاممركزة.

وأكد بن عبد القادر أن معنى ذلك أن المنصب الأعلى على مستوى بنية المديريات هو المدير المركزي، أما من يسمى اليوم المدير الإقليمي أو الجهوي فإنه نظاميا في مستوى أدنى، أي بمثابة رئيس قسم.

ويسعى الوزير بن عبد القادر من خلال هذا التعديل إلى إرساء إطار جديد هو المدير الجهوي، الذي سيكون على رأس المديرية الجهوية في الهندسة الجديدة للاتمركز الإداري؛ وبذلك لن تبقى المناصب العليا للإدارة العمومية مقتصرة على الإدارات المركزية، لتشمل المصالح الخارجية والإدارات اللاممركزة.