أطباء القطاع الخاص يطالبون بمراجعة تعريفة العلاج
طالب الإئتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية في القطاع الخاص، رئيس الحكومة بالتدخل من أجل تسريع مراجعة الإتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية، التي ظلت دون أي تعديل منذ سنة 2006، معتبراً أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع تطورات كلفة الخدمات الصحية ولا مع حاجيات المنظومة العلاجية.
وأكد الإئتلاف، في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، أن تأخر مراجعة التعريفة المرجعية يخالف مقتضيات القانون رقم 65.00 الذي ينص على تحيينها بشكل دوري، مشيراً إلى أن هذا الجمود يساهم في ارتفاع مصاريف العلاج التي يتحملها المواطنون، بسبب الفارق بين التعويضات الحالية والتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية.
ودعا المهنيون إلى فتح مختلف الملفات المرتبطة بإصلاح القطاع الصحي، خاصة مراجعة التعريفة، وتحديث سلة العلاجات، وتحسين آليات التعويض، مع اعتماد معايير جديدة تواكب واقع الممارسة الطبية. كما اقترحوا رفع تعريفة الاستشارة الطبية إلى 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي.
وشدد الإئتلاف على أن القطاع الخاص يشكل شريكاً أساسياً في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً استعداده للمساهمة في الأوراش الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، داعياً إلى اعتماد حوار تشاركي يضمن التوازن بين مصالح المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
