- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
أصحاب الجيليات يتحدون الجميع في عز العطلة الصيفية
تزامنا مع فترة الصيف، وبعد إعلان العديد من الجماعات الترابية عن مجانية "الباركينغ"، اشتعل الصراع بين ”أصحاب السترات الصفراء” الذين يستغلون مواقف السيارات على الشواطئ ويطالبون أصحاب السيارات بمبالغ خيالية لحراستها، وأصحاب السيارات، الذين يتعرضون للابتزاز والتهديد والاعتداء اللفظي وأيضا الجسدي من طرف ”أصحاب السترات الصفراء” والذين يدعون امتلاك حق التصرف في مواقف السيارات واستخلاص الأموال حتى في حال عدم توفرهم على رخص استغلال هذه الأماكن من طرف السلطات المحلية.
وكانت جريدة "ولو" شاهدا على أحد الإصطدامات، بين صاحب سيارة، مع "الكارديان"، وذلك بعدما استفسر هذا الأخير عن رخصة استغلال هذا المكان من طرف السلطات المحلية، قبل أن ينهال عليه الكارديان بالسب والشتم أمام زوجته وأبنائه، ولولا تدخل بعض المواطنين كان الأمر سيتطور إلى اعتداء جسدي، لذلك بات من اللازم وضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مهول دون تدخل السلطات.
كما وجد العديد من المواطنين ضالتهم في مواقع التواصل الإجماعي للتعبير عن غضبهم اتجاه الحراس غير المخولين قانونيًا، والذين ليس لديهم تراخيص لاستغلال الملك العام، ويستهدفون أي مكان يشهد ازدحامًا بالسيارات، خاصة المناطق القريبة من الشواطئ، حيث يفرضون على المواطنين مبالغ محددة عندما يتوقفون.
وقدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي عديد الشكاوى بسبب استمرار هذه الممارسات على الرغم من إعلان عدد من المجالس المحلية في بعض المدن عن مجانية مواقف السيارات، مثل الدار البيضاء والمحمدية وسلا.
ويشار أنه في الآونة الأخيرة برزت عدد من المشاكل الاجتماعية المصاحبة للظاهرة، وصلت إلى المحاكم وأدت إلى نشوب صراعات ومشادات بلغت درجة وضع حد لحياة شاب ، وكذا بسبب العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص غير مؤطر قانونيا وليس له أي سند، ويتسبب في مضايقة حق المواطن في استعمال الملك العمومي والشارع العام.