أسعار السردين تحرك حماة المستهلك من جديد
دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بسبب الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته أسعار سمك السردين في عدد من أسواق المملكة، خاصة بسوق الدار البيضاء، حيث قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 40 و50 درهمًا، في تطور وصفه المرصد بالصادم والمُهدِّد للتوازن الغذائي للأسر المغربية.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن هذا الارتفاع الحاد يُخرج السردين من خانة المواد الغذائية الأساسية التي ارتبطت لعقود بمائدة ذوي الدخل المحدود، ليحوّله إلى منتوج يصعب على فئات واسعة اقتناؤه، ما يكشف عن اختلالات عميقة داخل منظومة تسويق السمك، ويطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة وتوزيع الأرباح داخل السلسلة التجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تبرير هذا الغلاء بعوامل موسمية أو مرتبطة بالراحة البيولوجية يظل غير مقنع، خاصة في ظل غياب أي إجراءات تحول دون انفلات الأسعار، محذرًا من أن المستهلك أصبح يدفع ثمن ممارسات غير مشروعة، تشمل الاحتكار والمضاربة وفرض هوامش ربح مبالغ فيها، تبدأ من أسواق الجملة وتُرحَّل تلقائيًا إلى بائع التقسيط.
وشدد المرصد على أن ما يجري يمسّ جوهر الحق في الولوج إلى غذاء أساسي بثمن معقول، ويُقوّض مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يُفرغ الخطاب الرسمي حول حماية القدرة الشرائية من أي مضمون عملي.
وفي هذا السياق، حمّل المرصد الجهات الوصية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع أسعار السمك، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في مسارات التسويق وهوامش الربح، وتشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقط التفريغ، محذرًا من أن أي تهاون في التدخل سيُفسَّر كقبول ضمني باستمرار الإضرار بالمستهلك المغربي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
