أسعار الأضاحي تثير جدلا رغم دعم الفلاحة

الخميس 14 ماي 2026 - 04:16

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

رغم تأكيد وزارة الفلاحة على مواصلة جهودها لدعم قطاع تربية الماشية عبر ضخ اعتمادات مالية مهمة لفائدة المربين، بهدف التخفيف من تداعيات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، فإن الأسواق تواصل تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، ما يثير جدلا واسعا حول نجاعة هذه التدخلات.

ويطرح هذا التباين بين سياسات الدعم العمومي وواقع الأسعار في السوق تساؤلات حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطن وضبط التوازن داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.

ويقوم منطق الدعم الفلاحي، في أساسه، على هدفين رئيسيين يتمثلان في ضمان استمرارية الإنتاج الوطني في سياق مناخي صعب يتسم بتوالي سنوات الجفاف، ثم الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الضغط الاجتماعي المرتبط بتكاليف المعيشة.

غير أن الإشكال المطروح اليوم لا يرتبط فقط بحجم الدعم، بل بآليات انتقال أثره عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، حيث يظل المستهلك النهائي في كثير من الأحيان خارج دائرة الاستفادة المباشرة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار داخل أسواق بيع المواشي.

وتتزامن هذه الوضعية مع نقاش اقتصادي متجدد حول فكرة “تسقيف الأسعار” خلال فترة العيد، حيث يطالب بعض المواطنين بتدخل مباشر للحد من الغلاء، مقابل رفض من طرف مهنيين يعتبرون أن السوق يخضع لمنطق العرض والطلب، وأن أي تدخل من هذا النوع قد ينعكس سلبا على التوازنات الإنتاجية.

في المقابل، يربط عدد من المتتبعين جزءا من اختلالات السوق بتعدد الوسطاء وضعف تنظيم سلاسل التسويق، ما يفتح المجال أمام ارتفاع هوامش الربح في بعض الحالات، في غياب آليات رقابية أكثر صرامة.

من جهتهم، يؤكد مهنيون أن كلفة تربية الأضحية ارتفعت بشكل كبير، بفعل طول دورة الإنتاج التي قد تمتد لأكثر من سنة ونصف، إضافة إلى تكاليف الأعلاف والرعاية البيطرية والمخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، معتبرين أن ربط الدعم بانخفاض مباشر للأسعار النهائية لا يعكس تعقيد المعادلة الاقتصادية.

وبين هذه التفسيرات المتباينة، يظل المستهلك الحلقة الأكثر تأثرا، في ظل أسعار لا تعكس، وفق انتقادات متزايدة، حجم الدعم العمومي الموجه للقطاع، ولا تأخذ بعين الاعتبار تآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

وفي ظل هذا الوضع، يظل النقاش مفتوحا حول قدرة السياسات العمومية الحالية على تحقيق توازن فعلي بين حماية المربين من الخسارة وضمان أسعار معقولة للمواطنين خلال موسم العيد.