- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
أستاذ القانون يكشف حقائق دعاية المنظمة "هيومن"
ورد خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والخبير في حقوق الإنسان، على ادعاء “هيومن رايتس ووتش” بأن السلطات المغربية تستخدم أساليب قمعية لاستهداف المعارضين من خلال التشهير والإدانة في القضايا الجنسية، قائلاً: "يجب أولاً الإشارة أن هذه المنظمة تعتمد في تقاريرها على المعلومات التي تتلقاها من المنظمات الحقوقية المغربية، وبالتالي فإن الخلل يكمن في طبيعة منهجية المنظمة ".
بحسب مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية قال أن "هيومن رايتس ووتش" تتلقى معلومات غير دقيقة وأحياناً غير صحيحة وأضاف أنه "على هذه المنظمة الدولية تدقيق المعلومات التي تتلقاها والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها" مؤكدًا أن "أي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان ،عليها التحقق من المعلومات لأنها ستتبناها"
إن كانت هذه المعلومات غير صحيحة، سيكون ذلك مسيء للجهة المعينة.
وقال خالد الشرقاوي السموني " أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تتحكم في رصد الانتهاكات، بل يجب أن تحكم العمل الحقوقي بموضوعية وحيادية، ولا ينبغي أن تركز على بعض الحالات وتعتبرها أصلية لأنها ترسم صورة خطيرة وغير واقعية عن المغرب. كأن المغرب دولة تقمع للحريات والحقوق تنتهك بشكل منتظم
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن "البيان أن السلطات المغربية أدانت متهمين في قضايا حقوق عامة"، وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هيومن رايتس ووتش أخطاء في جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني و الدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومات، وأغلبها "اعتداءات جنسية"، وهي إهانة جسيمة للنظام القضائي المغربي واستقلاليته.
ويقول الخبير في مجال حقوق الإنسان : أنه على الرغم من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، هذا لا يقلل من التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد". "لقد حقق المغرب إنجازات مهمة في مجال تكريس حقوق الإنسان واحترامها، وكانت هناك إرادة سياسية لتطويرها لأكثر من عشرين عامًا".