أساتذة التعاقد يخرجون إلى الشارع من جديد
بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإبقاء عدد من الأساتذة موقوفين دون تسوية أو عودتهم إلى الصفوف الدراسية، عادت التوترات إلى قطاع التعليم. إذ أعلنت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد عن نيتها لاستئناف الاحتجاجات، حيث ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط يوم الأحد 07 يوليوز 2024.
في بيان لها، أعربت التنسيقية عن رفضها الشديد للنظام الأساسي الجديد الذي يعزز نظام الهشاشة والتعاقد، وأدانت بشدة المظلمة والظلم التي تعرض لها الشغيلة التعليمية بشكل عام، والموقوفين بشكل خاص.
كما حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين، من استهتار بحياة ومستقبل الأساتذة الموقوفين، بتطبيق عقوبات تعسفية وفترات طويلة من التعليق.
كما وجهت التنسيقية نداءها إلى جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، للمساهمة في مكافحة الظلم والإفلات من العقاب الذي يتعرض له الأساتذة الموقوفون، مؤكدة تمسكها بالنضال والاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة.
وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية الذين تم إقصاؤهم من خارج السلم، عن نيتها إعادة الانخراط في الاحتجاجات، من خلال تنظيم وقفة مركزية في الرباط يوم الأحد 7 يوليوز 2024، الساعة 11 صباحًا، أمام البرلمان، تليها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية.