أزمة الشرق الأوسط تحرك مكتب الصرف
أصدر المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بنشيخ، دورية جديدة بتاريخ 6 مارس 2026، موجهة إلى رئيس التجمع المهني للبنوك، تهدف إلى تفعيل آليات مرنة لمعالجة العمليات البنكية المتعلقة بالتجارة الخارجية. وتأتي هذه التوجيهات لضمان استمرار تدفق الواردات وتفادي أي توقف محتمل في تمويلها، في ظل الاضطرابات العالمية الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط.
وأوضحت المراسلة أن الإجراءات الجديدة تعتمد على المادة 52 من التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي تسمح للبنوك بتسوية الواردات المنجزة عبر التحصيل المستندي اعتمادًا على النسخ الرقمية من سند الشحن البحري، المرسلة عبر البريد الإلكتروني من بنك المورد. ويشترط في هذه العملية توثيق البريد برسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي لضمان مصداقية الوثائق وسلامة المعاملات.
وأكدت المراسلة أن جميع البنوك العاملة بالمغرب مخولة مؤقتًا، وبصفة استثنائية، لتسوية عمليات الاستيراد عبر النسخ الرقمية، وذلك في حال تعذر الحصول على الوثائق الأصلية ضمن الآجال المعتادة. وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تأتي استجابة للتأخيرات المحتملة في وصول الوثائق التجارية الأصلية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية.
وشدد مكتب الصرف على ضرورة الالتزام الصارم بمتطلبات المراقبة والمتابعة لعمليات التجارة الخارجية، مع إلزام البنوك بإبلاغ المؤسسة فورًا عن أي خلل في الإسناد الجمركي لسند الاستيراد المسوى وفق هذه التسهيلات. واختتم المكتب توجيهاته بتأكيد تعميم محتوى المراسلة على جميع المؤسسات البنكية لضمان توحيد التطبيق واحترام الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الصرف.
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:50
-
09:11
